به گزارش «رویدادهای ۲۴ ساعت گذشته» و به نقل از اقتصاد آنلاین مرداد
٢١
2017-08-20@00:11:32 GMT

مسابقه بانک مرکزی با بانک‌ها در کسب سود / برخی مقررات، بانک‌ها را مجبور به تخلف می‌کند

امام جمعه قم با اشاره به موگرینی: پیرزنی عشوه‌گر در خور تکریم نیست!

ابراز امیدواری «امام» به رفع حصر

در یکی از طبقات ساختمان مرکزی بانک سامان، مردی اتراق دارد که در کلام اول از علاقه‌اش به افلاطون و فلسفه می‌گوید. در باب تمایزات فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، گرم بحث بودیم که تصمیم گرفتیم نگاهی هم به بانکداری در ایران و غرب بیندازیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بانک‌ها را در همراهی‌نکردن بانک مرکزی با سایر بانک‌ها می‌داند. زمانی که از نام افراد صحبت می‌شد، تنها به خنده‌ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می‌کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدی‌نژاد که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی‌کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته‌های همراهی‌اش با چند نفر از «بانک ‌مرکزی‌نشین‌ها» مواجه می‌شود، شرط ادامه گفت‌وگو را قطع ضبط صدا می‌داند. مجتهد بعد از یک‌ساعت‌ونیم گفت‌وگوی ضبط‌شده، حدودا یک‌ساعت‌ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف‌هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند.

‌ درحال‌حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن‌قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟

اقتصاد مجموعه‌ای از رویدادهای به‌هم‌پیوسته است؛ بنابراین اتفاق‌هایی را که در اقتصاد رخ می‌دهد، نمی‌توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست‌ودل‌بازی‌های زیادی شد. بر همین اساس، طرح‌های جاه‌طلبانه‌ای مطرح شد که به علت بررسی‌نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می‌توان مطرح کرد که اگر درست عمل می‌شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می‌شد.

در ابتدا باید عوامل سیاسی را در نظر بگیریم. در شرایط دولت دهم، بحث تحریم‌ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه‌ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می‌شد، می‌توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه‌های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها و کمک به طبقات کم‌درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه‌ها در‌واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می‌شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به‌هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه‌ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت‌هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه‌ها انجام می‌شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه‌ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی دولت برای پرداخت یارانه‌ها، دست به برداشت از بانک‌ها زد. حتما برداشت‌های شبانه در دولت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه ‌برابر شد و بنابراین وارد‌کننده‌های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی دولت، بانک‌ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و دولت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح‌هایی بود که از نظر اجتماعی می‌توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک‌های دولتی با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه‌های دولتی شد و دولت و شرکت‌های دولتی بدهی سنگینی به بانک‌ها پیدا کردند. حتی بانک‌های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشتغال‌زایی زودبازده را به صورت ضرب‌الاجل برای کاهش بی‌کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک‌ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح‌های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات دولت احمدی‌نژاد بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت‌ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی‌کردن نرخ سود بانک‌ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ‌ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به‌هرحال، منابع درآمدی بانک‌ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می‌شود ریسک بانک‌ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه‌رو شوند.

‌این بنگاه‌داری بانک‌ها غیرقانونی نیست؟

خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک‌ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری کنند.

‌این ٢٠ درصد رعایت می‌شد؟

البته این رعایت نشد.

‌بنابراین می‌توان گفت قضیه سرمایه‌گذاری بانک‌ها به صورت غیرقانونی رخ می‌داد.

اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی‌کردند که تخلف محسوب می‌شود. برخی بانک‌ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت‌های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به‌عنوان یک مشکل برای بانک‌ها جلوه می‌کند؛ چراکه نرخ‌ها افزایش پیدا نمی‌کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می‌ماند و منابع بانک‌ها این‌گونه منجمد می‌شود.

‌ در ورود به بخش مسکن، بانک‌ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.

مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی‌نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک‌مرتبه حجم فعالیت‌های بانک‌های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک‌ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی‌گردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی‌گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی‌گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی‌هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده‌اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی‌گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی‌شود، نتیجه‌اش همین می‌شود که اکنون می‌بینیم.

‌اینکه می‌گویید «پول‌ها معلوم نیست به کجا می‌رود» مقداری مأیوس‌کننده است. به‌هر‌حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک‌ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده‌ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می‌شوند؟

ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند که مبلغی وام به مؤسسه‌ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می‌شود و مشخص نمی‌شود که صاحبان آن کجا رفته‌اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته‌اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می‌آید. برخی از افرادی که وامدار بوده‌اند به خارج از کشور رفته‌اند یا ادعای ورشکستگی می‌کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام‌ها را با نام کسان دیگری گرفته‌ و وثیقه کافی نگذاشته‌اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک‌ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام‌گیرندگان یا اموال آنها نیستند.

نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می‌تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می‌رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به‌عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.

تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می‌شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ‌ها به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می‌دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک‌ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری‌اند. اگر بانک‌ها در عملیات بانکی‌شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می‌کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده‌گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان‌دهی سپرده‌گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک‌ها قصور در وظایفشان تلقی می‌شود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک‌ها می‌گذارند انتظار سود مناسب دارند.

در همین راستا اگر بانک‌مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می‌شود. بنگاه‌هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی‌توانند منابع خود را از طریق بانک‌ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ‌ها در آن سرسام‌آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک‌محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بنابراین نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید‌کنندگان دچار زیان می‌شوند زیرا هزینه تولید به‌ناچار بالا می‌رود و تقاضا برای تولید بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده‌گذاران بانک‌ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می‌گویند. این مسئله در نهایت باعث می‌شود که پس‌انداز در جامعه کم شود و در‌عین‌حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه‌دار با نرخ پایین پنج‌درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه‌مند به دریافت تسهیلات می‌شود. برعکس کسی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می‌کند و به جایی می‌برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی‌کاری افزایش می‌یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین‌کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام‌شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است.

‌نکته دیگر به بلوکه‌شدن پول بانک‌ها باز‌می‌گردد. مقداری از آن دست دولت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی‌کنند. این مسئله منجر به خالی‌ماندن دست بانک‌ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک‌ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟

حقیقت این است که مقداری از دارایی‌های بانک‌ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام‌گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی‌های «تملیک‌شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک‌ها بالاجبار صاحب کارخانه شده‌اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی‌تواند بنگاه‌داری کند و اکثر این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و برای بانک‌ها زیان به بار می‌آورند. این مسئله درباره بانک‌های دولتی چون که سرمایه آنها متعلق به دولت است و دولت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک‌های و از‌جمله بانک‌های خصوصی به علت زیان کاهش می‌یابد. درباره بانک‌های نیمه‌دولتی مطالبات از دولت مشکل‌زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک‌های «خصولتی» کشور بازمی‌گردد. مدیر‌عامل این بانک می‌گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت‌های دولتی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می‌دهد! آیا دولت بدهی خود را پرداخت می‌کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می‌دهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شد و به دولت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک‌ها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ سپرده‌هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه‌رو می‌شوند.

‌آیا این روند بانک‌ها را به سمت ورشکستگی نمی‌کشاند؟

بله همین‌گونه است. اگر این بانک‌ها دولتی نبودند یا از طریق دولت به آنها منابعی تزریق نمی‌شد، یقینا ورشکسته می‌شدند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکت‌های دولتی مجبورند برای ادامه فعالیت‌های خود از بانک‌ها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهی بابت این وام‌ها را پرداخت کند که در‌حال‌حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی‌ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که دولت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین‌المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین‌المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می‌شود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می‌شوند و خواهش و تمنا می‌کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت» می‌روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این‌گونه بورس دچار مشکل می‌شود و قیمت سهام کاهش می‌یابد.

‌قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟

اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین‌المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین‌المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش‌بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. سرمایه‌گذاری خارجی به دو صورت انجام می‌شود. یکی از طریق FDI که سرمایه‌گذار مستقیما وارد می‌شود و به‌عنوان مثال کارخانه‌ای را در ایران راه‌اندازی می‌کند. مورد دیگر به این‌ صورت است که سرمایه‌دار اوراق بدهی و سهام را خریداری می‌کند؛ اما درحال‌حاضر با دونرخی‌بودن نرخ ارز و با بحث ریسک سیاسی بالایی که هنوز ایران در سیستم بین‌المللی مالی دارد، این سرمایه‌گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از برجام این ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری OECD، برای ایران شش است؛ در‌حالی‌که قبل از مشکلات پیش‌آمده (بحث تحریم‌های زمان احمدی‌نژاد) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال‌حاضر رتبه تأییدشده بین‌المللی دولتی نداریم و نتوانسته‌ایم رتبه بین‌المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه‌بندی دولت ایران دارد.

‌مؤسسات مالی و اعتباری بدون‌مجوز در سال‌های اخیر به‌شدت فعالیت خود را افزایش داده‌اند. این مؤسسات در رقابت با بانک‌ها، نرخ سود را افزایش داده‌اند و بانک‌ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می‌دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات چیست؟

یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون‌مجوز چون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی‌کردند؛ بنابراین درآمدشان از بانک‌ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در‌حالی‌که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی‌توانستند این فعالیت‌ها را انجام دهند. این نوع فعالیت‌ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می‌شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت‌وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت‌های اقتصادی‌ای در کوتاه‌مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی‌دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می‌شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این‌گونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طریق سرمایه و سپرده‌های جدید سپرده‌گذاران دیگر پرداخت می‌کنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستی آنها می‌شود.

‌این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک‌ها تأثیر داشت.

بله؛ صددرصد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به‌اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و منابع پولی بانک‌ها محدود می‌شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک‌ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده‌گذاران را افزایش داد.

‌ آیا بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟

سیاستی که اکنون بانک مرکزی به‌اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن‌هم بدون توجه به هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها که در نهایت منجر به زیان بانک‌ها می‌شود. زیان بانک‌ها تا مدتی می‌تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی‌تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک‌های ایران با بانک‌های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک‌ها تک‌شعبه یا سه و چهار شعبه‌ای هستند، درحالی‌که در ایران شعب برخی بانک‌ها حتی بیش از سه ‌هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک‌ها تک‌شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به‌مراتب بیشتر از بانک‌های کشورهای دیگر می‌تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.

نرخ‌های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی‌پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه‌ها بانک مرکزی باید نرخ‌های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک‌ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می‌دهد درآمد کارمزدی بانک‌ها از تراکنش‌های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک‌ها سرمایه‌گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده‌اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک‌های تجاری بیشتر است. درحالی‌که این درآمدها باید وارد بانک‌ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت‌های عملیات بانکی‌شان را جبران کنند.

درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می‌کند. درحال‌حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک‌ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی‌دهد.

‌چرا بانک مرکزی به این سمت نمی‌رود؟ دلیل خاصی دارد؟

اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا‌ن‌هاست، اما به‌هرحال برخی هزینه‌ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک‌ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده‌اند که تراکنش‌ها و چک‌ها به‌صورت الکترونیک ردوبدل می‌شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک‌ها نیز باید از آن بهره ببرند.

مشکل اصلی دیگر به دارایی‌های منجمد یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها بازمی‌گردد. این دارایی‌ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک‌ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده‌ها، باید صد درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. بانک‌ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه‌های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک‌ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده‌ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین‌رو می‌خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها را مجبور به تخلف می‌کند. بانک‌ها می‌خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی‌توانند برای مدت طولانی زیان‌ده باشند. یک بانک تا چند سال می‌تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام‌داران خود را حفظ کند؟

‌یعنی بانک مرکزی با پایین‌نگه‌داشتن سود بانک‌ها در پی کسب سود بیشتر برای خود است؟

البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی‌گردد. در کنار کسب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای سیاسی نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی‌خواهد این مسئله رخ دهد.

‌مگر تأثیرش بر تورم چه‌مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست‌ها تأکید می‌کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام‌یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟

اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می‌شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد‌ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد‌ها را با نرخ تورم تعدیل می‌کرد، نرخ‌ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می‌یافت. نکته دوم این است که بانک‌ها در سال‌های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت‌های بین‌المللی داشته‌اند. این تحریم‌ها باعث شد فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد‌ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی‌گردد که بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها اکنون به وسیله صرافی‌ها انجام می‌شود. تحریم باعث شد که بانک‌های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک‌ها را صرافی‌ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند.

‌یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک‌ها بازمی‌گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می‌شود. درباره این مسئله توضیح می‌دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟

فعالیت‌های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه‌برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا

مهدي كروبي به بيمارستان منتقل شد

یک مرجع تقلید پیگیر اعتصاب غذای کروبی

پشت پرده برکناری مدیرعامل موسسه نور

کلیدواژه: فعالیت های بین المللی بانک ها | دارایی های مسموم بانک ها | نزد بانک مرکزی سپرده قانونی | پرداختی به سپرده گذاران | اگر بانک مرکزی این سیاست | افزایش سرمایه گذاری | بانک ها بازمی گردد | بنگاه های اقتصادی | فعالیت های اقتصادی | بانک ها | بانک مرکزی | افزایش داده اند | نرخ بهره بین بانکی | درصد درآمد بانک ها | اعتباری بدون مجوز | بانک ها تک شعبه | بورس و اوراق بهادار | بانکداری الکترونیک | دخالت برای کاهش نرخ | نرخ کارمزد ها | پول برای بانک ها | مؤسسات اعتباری | سپرده گذار | کاهش نرخ سود بانکی | بانک مرکزی آنها | کاهش پیدا کرده بود | ادامه می داد | مقررات بانک مرکزی | سیاست انقباض پولی | سوی بانک مرکزی | افزایش پیدا | بانک مرکزی | افزایش پیدا | تواند تأثیر | بانک های خصوصی | بانک ها | نوبه خود | درآمد بانک مرکزی | سوی بانک ها | نرخ سپرده قانونی | بانک مرکزی | کار را انجام | سود بین بانکی | نهایت منجر | دارایی ها | بازمی گردد | خود را کاهش داده | بانک مرکزی شاید | بانک ها | نظام بانکی کشور | بانک مرکزی | بانک ها | بین بانک ها | بانک ها | نرخ سود تسهیلات | افزایش پیدا | بانک ها | کاهش می یا

منبع: اقتصاد آنلاین

منبع این خبر، وبسایت www.eghtesadonline.com است و سایت «رویداد ۲۴» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۳۵۵۴۲۱ را همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «رویداد ۲۴» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

همچنین بخوانید

در همین زمینه

  • بانک رفاه ظرفیت تبدیل شدن به بزرگترین بانک کشور را دارد
  • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛ دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مراسم جشن گرامیداشت پنجاه و هفتمین سالروز تاسیس بانک رفاه گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد اجتماعی متکی به اعتماد اجتماعی و سرمایه های اجتماعی است. بانک رفاه با استفاده از این فرصت، ظرفیت تبدیل شدن به بزرگترین بانک کشور را دارد. دکتر نوربخش در این مراسم با بیان این مطلب، اظهار داشت: برای پنجاه و هفتمین سال فعالیت بانک رفاه که متعلق به تمامی اقشار جامعه و به ویژه جامعه معظم و زحمتکش کارگر است آرزوی نیک بختی داریم. امیدواریم در همراهی با سازمان تأمین اجتماعی و در عرصه اقتصادی کلان کشور بیش از پیش موفق و اثر گذار باشد. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه به تشریح دستاوردهای سازمان تأمین اجتماعی و حیطه فعالیت های آن پرداخت و خاطرنشان ساخت: وظیفه اصلی سازمان ایجاد امنیت خاطر بین نیروهای مولد جامعه است. براساس این رسالت، همه ما وظیفه داریم از این سرمایه به نحو احسنت مراقبت کنیم و هر روزه بر ارزش آن بیافزاییم. وی در ادامه افزود: براساس الزامات سازمان تأمین اجتماعی و فعالیت های اقتصادی این سازمان، بانک رفاه به عنوان بازوی اقتصادی آن، از سال 1339 فعالیت اثربخش داشته است. دکتر نوربخش با اشاره به اینکه حدود 42 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم سهامدار سازمان تأمین اجتماعی هستند، خاطر نشان ساخت: بانک رفاه زمینه های بسیار مطلوبی برای فعالیت اقتصادی با طیف بسیار متنوعی از مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی دارد. در صورتی که بانک رفاه بتواند با اعتبار سازمان، هم افزایی با مخاطبان سازمان و مجموعه های اقتصادی زیر مجموعه آن داشته باشد. اتفاقات بسیار مهمی برای این بانک رقم خواهد خورد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر افزایش فعالیت های بانک و ارزش آفرینی بیش از پیش در عرصه های داخلی و خارجی، تصریح کرد: برای تبدیل...
  • بانک رفاه روابط کارگزاری خود را با شبکه بانک های خارجی گسترش داد
  • بانک رفاه با گسترش شبکه کارگزاری خود نزد ober bank اتریش حساب افتتاح کرد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بانک رفاه کارگران، این بانک برای گسترش روابط کارگزاری با شبکه بانک‌های خارجی، پس از برقراری ارتباط با ober bank اتریش به عنوان یکی از بانک‌های معتبر و تراز اول اروپایی، اقدام به افتتاح حساب کارگزاری به ارز یورو نزد این بانک کرد. با افتتاح این حساب تمامی امور مرتبط با واردات کالا از جمله گشایش اعتبار (ابلاغ، معامله و پوشش) و کارسازی حوالجات ارزی به صورت مستقیم به بانک مذکور در کشورهای اتریش، آلمان، اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان امکان‌پذیر است. انتهای پیام
  • انتخاب مدیر روابط عمومی بانک ملت به عنوان نماینده بانک های دولتی واگذار شده
  • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در جلسه انتخابات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی کشور که با حضور مدیران روابط عمومی بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری برگزار شد، مسعود نصر اصفهانی مدیر روابط عمومی بانک ملت، با رای اعضا به عنوان نماینده بانک های دولتی واگذار شده برای حضور در جلسات شورا برگزیده شد. بر اساس این گزارش، رییس‌کل بانک مرکزی ریاست شورای اطلاع‌رسانی و تبلیغات نظام بانکی را بر عهده دارد و مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با سمت دبیر شورا به نیابت از رییس‌کل بانک مرکزی، ریاست شورا را در جلسات عهده‌دار است.
  • افتتاح حساب بانک رفاه در یک بانک تراز اول اروپایی
  • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک رفاه ؛ این بانک برای گسترش روابط کارگزاری با شبکه بانک های خارجی، پس از برقراری ارتباط با ober bank اتریش به عنوان یکی از بانک های معتبر و تراز اول اروپایی، اقدام به افتتاح حساب کارگزاری به ارز یورو نزد این بانک کرد. گفتنی است، با افتتاح این حساب تمامی امور مرتبط با واردات کالا از جمله گشایش اعتبار (ابلاغ، معامله و پوشش) و کارسازی حوالجات ارزی به صورت مستقیم به بانک مذکور در کشورهای اتریش، آلمان، اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان امکان پذیر است.
  • گسترش روابط کارگزاری بانک رفاه با بانک های خارجی
  • پول‌نیوز - بانک رفاه با گسترش شبکه کارگزاری خود نزد ober bank اتریش حساب افتتاح کرد.به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، این بانک برای گسترش روابط کارگزاری با شبکه بانک های خارجی، پس از برقراری ارتباط با ober bank اتریش به عنوان یکی از بانک های معتبر و تراز اول اروپایی، اقدام به افتتاح حساب کارگزاری به ارز یورو نزد این بانک کرد.گفتنی است با افتتاح این حساب تمامی امور مرتبط با واردات کالا از جمله گشایش اعتبار (ابلاغ، معامله و پوشش) و کارسازی حوالجات ارزی به صورت مستقیم به بانک مذکور در کشورهای اتریش، آلمان، اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان امکان پذیر است.
  • احداث آزادراه مراغه هشترود با مشارکت بانک سپه/آمادگی بانک سپه برای کمک به توسعه اقتصادی استان آذر
  • سرویس اقتصادی بی باک: پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه از نهایی شدن اقدامات برای اخذ مجوز از بانک مرکزی و راه اندازی طرح آزاد راه مراغه – هشترود در استان آذربایجان شرقی با مشارکت این بانک خبر داد.به گزارش محمدکاظم چقازردی در دیدار با دکتر اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی ضمن اعلام خبر فوق، افزود: آزاد راه مراغه – هشترود با مشارکت وزارت راه و مسکن و شهرسازی، بانک سپه و شرکت سومی که اضافه می شود پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد.وی میزان سرمایه گذاری بانک سپه در احداث آزاد راه مراغه – هشترود را هزار و 580 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مابقی سرمایه مورد نیاز نیز توسط سایر شرکا تأمین خواهد شد.رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به عملکرد موفق نظام بانکی در کمک به طرح رونق اقتصادی کشور برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: سال گذشته مجموعه مسئولان بخش صنعت و بازرگانی، استانداران محترم و نظام بانکی در ایجاد رونق اقتصادی کشور تعامل مطلوبی باهم داشته و نظام بانکی مبلغ 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 25 هزار واحد تولیدی پرداخت کرد.چقازردی به عملکرد مطلوب بانک سپه در شاخص های مختلف اشاره کرد و افزود: بانک سپه در کنار بهبود شاخص های عملکردی خود گامهای مؤثر و مهمی در اجرای سیاست های اقتصادی دولت در زمینه های مختلف نظیر؛ کمک به دولت محترم برای خرید محصولات کشاورزی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن شهری و روستاها و همچنین حمایت از طرحهای کمیته امداد امام خمینی (ره) برداشته است.ریئس هیئت مدیره بانک سپه در خصوص نقش این بانک در کمک به توسعه استانهای مختلف از جمله آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون تعداد قابل توجهی از طرحها با حمایت بانک سپه در حال فعالیت و پروژه های مختلفی در حال راه...
  • نارضایتی بانک مرکزی از سختگیری در پرداخت وام
  • اقتصاد>اقتصاد‌ ایران - بانک مرکزی در ۲ روز پایانی هفته گذشته از روند پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین به زوج‌های جوان گلایه کرده و از متقاضیان دریافت وام ازدواج خواسته تا هرگونه ناهماهنگی را گزارش کنند. به گزارش همشهري، با گذشت نزديك به 5 ‌ماه از آغاز سال96، روند پرداخت تسهيلات بانكي همچنان نامناسب گزارش مي‌شود و تلاش بانك مركزي و دولت براي دست‌كم سرعت دادن به پرداخت وام ازدواج به 500هزار عروس و داماد در مرداد و شهريور امسال نشان مي‌دهد كه بانك‌ها چندان با سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي همراه نيستند. اين گزارش مي‌افزايد در شرايطي كه فعالان اقتصادي از دشواري دسترسي به تسهيلات بانكي به‌شدت گلايه دارند و در گزارش‌هاي فصلي كسب و كار همچنان از بانك‌ها انتقاد مي‌شود، ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در نامه‌اي از مديران عامل بانك‌ها خواست در سال‌جاري نيز همانند گذشته و با احساس مسئوليت بيشتر، تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را در اولويت قرار دهند. او البته يادآوري كرده است آمارهاي پرداخت تسهيلات در 4ماه ابتداي سال‌جاري درخصوص عملكرد شبكه بانكي كشور براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است با وجود محدوديت منابع و مشكلات و تنگناهاي اعتباري موجود، به‌منظور جبران زمان از دست رفته، بررسي درخواست متقاضيان تسريع و در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام شود. سكاندار بانك مركزي از مديران عامل بانك‌ها خواسته است تا به‌منظور ارزيابي نتايج حاصل از اجراي طرح موردنظر، ضرورت دارد اطلاعات مربوط به عملكرد آن بانك به‌صورت هفتگي، به بخش اعتباري بانك مركزي منعكس‌ شود. دولت و بانك مركزي از سال گذشته با اجراي طرح نجات تلاش كردند تا با حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به‌عنوان محرك رشد اقتصادي، اشتغال موجود را حفظ كنند و با تأمين مالي اين بنگاه‌ها مانع افت رشد اقتصادي شوند و ارديبهشت‌ماه امسال هم بانك مركزي در بخشنامه‌اي...
  • بانک مرکزی:۲۰۰ هزار وام ازدواج دادیم
  • مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت : در چهار هفته اول طرح ضربتی وام ازدواج که تا آخر شهریور ادامه دارد ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اصغر میرمحمد صادقیبا اشاره به آغاز طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از اول مرداد در جمع خبرنگاران افزود: پیش از اجرای این طرح به طور میانگین ماهانه حداکثر 70 تا 80 هزار فقره وام ازدواج پرداخت می‌شد که در چهار هفته این طرح؛ این رقم به 200 هزار فقره افزایش یافته است. وی با بیان اینکه اولویت اول ما اعطای وام ازدواج در استان‌های محروم است، گفت: در این مدت پرداختی در این استان‌ها حدود 50 هزار فقره بوده است در حالی که در ماههای گذشته قبل از طرح در استان‌های محروم حداکثر 15 تا 20 هزار فقره وام پرداخت می‌شد که این نشانگر افزایش 2 و نیم برابری نسبت به قبل از اجرای طرح است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه این طرح با هدف از بین بردن صف انتظار دریافت وام ازدواج آغاز شده است، افزود: در روز اول اجرای این طرح صف متقاضیان وام ازدواج 550 هزار نفر بود که الان به 350 هزار نفر کاهش یافته است. میرمحمدصادقی گفت: طی چهار ماهه اول امسال روزانه کمتر از هزار نفر در سامانه وام ازدواج ثبت نام می‌کردند، اما در زمان اجرای طرح ضربتی میانگین ثبت نام روزانه به 2 هزار و 500 نفر رسیده است و در تاریخ 15 مرداد این رقم به 6 هزار نفر رسید که رکورد محسوب می‌شود. وی افزود: امیدواریم در 5 هفته باقیمانده طرح بتوانیم به تعهد اعطای وام ازدواج 500 هزار نفری عمل کنیم و صف این وام را به حداقل برسانیم. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: افرادی بوده اند که حداکثر سه هفته بعد از ثبت نام با مراجعه به بانک و اعطای مدارک خود موفق...
  • چرا بانک مرکزی نباید درگیر ضمانت سپرده ها شود
  • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛بدون شک یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر، برخورد با موسسات غیرمجاز و سامان‌دهی بازار پول بوده است.انجام این کار قطعا دارای هزینه بوده و سبب می‌ شود بازپرداخت برخی از سپرده‌گذاران که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌ بودند، با تاخیر و چالش مواجه شود. در این رابطه معمولا این سوال در بین عامه مردم مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی که قدرت انتشار پول را بر عهده دارد، با انجام این کار نسبت به پرداخت اصل و سود سپرده‌گذاران در موسسات دارای مشکل اقدام نمی‌کند؟ به منظور پاسخ به این سوال مناسب است ابتدا به ارزیابی تجارب سایر کشورهای موفق در زمینه بانکداری مرکزی پرداخته شود.بررسی این تجارب نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی مجوز تاسیس بانک‌ها را صادر می‌کنند؛ وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارند؛ از آنها ذخایر قانونی مشخصی دریافت می‌دارند؛ در شرایطی که یک بانک با چالش نقدینگی مواجه است و راه جایگزینی ندارد، می‌تواند از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی با نرخ‌های بالا استفاده کند و خود را از مشکل نجات دهد. با این حال هیچ یک از این موارد به معنای عدم امکان ورشکستگی بانک‌ها نیست. در واقع، اگر بانک مرکزی احساس کند که یک بانک به دلیل مشکلاتی که دارد با بحران مواجه است، اجازه می‌دهد تا این بانک ورشکسته شود. علاوه بر این، پس از ورشکستگی بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال سپرده‌گذاران بانک نداشته و این صندوق دولتی ضمانت سپرده‌ است که باید سپرده‌های خرد را تا سقف مشخصی جبران کند. نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره شود ماهیت دولتی صندوق ضمانت سپرده‌ها است. در واقع، به دلیل آنکه عدم ضمانت سپرده‌ها می‌تواند منجر به ایجاد بحران در سطح کل شبکه بانکی و در نتیجه ایجاد چالش‌های اجتماعی شود، بخش خصوصی نمی‌تواند مسئولیت این...
  • دلار بانکی در مرز ۳۳ هزار ریال در بانک مرکزی
  • بانک مرکزی امروز (شنبه) ارزش برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت 26 ارز همچون دلار آمریکا نسبت به پنجشنبه گذشته افزایش یافت، 10 واحد پولی از جمله پوندانگلیس و یورو کاهش داشتند و 3 ارز ثابت ماندند.به گزارش ایرنا، هر دلار آمریکا امروز با رشد23 ریالی 32,954 ریال، پوند انگلیس با کاهش 71 ریالی 42,424 ریال و هر یورو با 20 ریال افت 38,763 ریال ارزش گذاری شدند.در بانک مرکزی ارزش هر فرانک سوئیس34,166 ریال، کرون سوئد4,061ریال، کرون نروژ 4,166 ریال، کرون دانمارک 5,214 ریال، روپیه هند 514 ریال، درهم امارات متحده عربی 8,973 ریال، دینار کویت 108,965 ریال، یکصد روپیه پاکستان 31,254 ریال، یکصد ین ژاپن 30,183 ریال، دلار هنگ کنگ4,213 ریال، ریال عمان 85,547 ریال، دلار کانادا 26,181 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,502 ریال، لیر ترکیه 9,362 ریال، روبل روسیه 561 ریال قیمت خورد.همچنین هر ریال قطر 9,044 ریال، یکصد دینار عراق 2,817 ریال، لیر سوریه 64 ریال، دلار استرالیا 26,139 ریال، ریال سعودی 8,784 ریال، دینار بحرین 87,458 ریال، دلار سنگاپور 24,173 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,150 ریال، یکصد روپیه نپال32,151 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,890 ریال، دینار لیبی24,071 ریال، یوان چین4,940 ریال، یکصد بات تایلند 99,213 ریال، رینگیت مالزی 7,677 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 28,885 یکصد تنگه قزاقستان9,891 ریال، افغانی افغانستان 481 ریال، روبل جدید بلاروس 16,987 ریال، منات آذربایجان 19,379 ریال، سامانی تاجیکستان 3,742 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 3,303 ارزش گذاری شد.
  • جهش ارزش یورو سیاست های بانک مرکزی اروپا را زمین می زند
  • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بلومبرگ انگلیسی، کارشناسان اقتصادی در مرکز «دکابانک» «فرانکفورت» سوئیس اعلام کردند، روند افزایشی ارزش یورو در بازارهای ارز جهانی به نفع اقتصاد منطقه یورو نیست و تاثیر نامطلوبی را بر روی اروپا می‌گذارد. همچنین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ارزش یورو در برابر دلار ۱۱ درصد سیر صعودی به خود گرفته و در ماه جاری میلادی هم به بیشترین شاخص خود در مقابل دلار از ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد دست یافته است. این کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بانک مرکزی اروپا مانع از افزایش بیشتر ارزش یورو خواهد شد و در صورتیکه که ارزش یورو بر روی نوار افزایشی خود حرکت کند، بانک مرکزی اروپا به ناچار باید سرعت آهسته تری را برای در پیش گرفتن اهداف اقتصادی خود انتخاب کند؛ ضمن اینکه مانعی برای عادی سازی ارزش این ارز اصلی جهان می شود. از طرفی دیگر، قدرت نمایی بیش از حد یورو در مقابل سایر ارزهای اصلی بدون شک تلاش های بانک مرکزی اروپا را برای تثبت قیمت ها در منطقه یورو را با چالش جدی روبرو می کند و نرخ تورم منطقه یورو هم بطرز قابل توجهی کمتر از نرخ تورم از پیش هدف گذاری شده بانک اروپا خواهد بود. البته در جلسه سیاست گذاری بانک مرکزی اروپا که در نوزدهم و بیستم ماه گذشته میلادی برگزار شد، مقامات اتحادیه اروپا درباره افزایش یورو در آینده و عواقب آن بر روی اقتصاد این منطقه و قسمت های دیگر جهان ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که به نظر می رسد سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا زنگ خطر را در مورد تهدید افزایش ارزش یورو به صدا در آورده‌اند.
  • بانک مرکزی:اعطای ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج در ماه مرداد
  • مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: در چهار هفته اول این طرح که تا آخر شهریور ادامه دارد ۲۰۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به آغاز طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از اول مرداد در جمع خبرنگاران افزود: پیش از اجرای این طرح به طور میانگین ماهانه حداکثر ۷۰ تا ۸۰ هزار فقره وام ازدواج پرداخت می‌شد که در چهار هفته این طرح؛ این رقم به ۲۰۰ هزار فقره افزایش یافته است.وی با بیان اینکه اولویت اول ما اعطای وام ازدواج در استان‌های محروم است، گفت: در این مدت پرداختی در این استان‌ها حدود ۵۰ هزار فقره بوده است در حالی که در ماههای گذشته قبل از طرح در استان‌های محروم حداکثر ۱۵ تا ۲۰ هزار فقره وام پرداخت می‌شد که این نشانگر افزایش ۲ و نیم برابری نسبت به قبل از اجرای طرح است.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه این طرح با هدف از بین بردن صف انتظار دریافت وام ازدواج آغاز شده است، افزود: در روز اول اجرای این طرح صف متقاضیان وام ازدواج ۵۵۰ هزار نفر بود که الان به ۳۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.میرمحمدصادقی گفت: طی چهار ماهه اول امسال روزانه کمتر از هزار نفر در سامانه وام ازدواج ثبت نام می‌کردند، اما در زمان اجرای طرح ضربتی میانگین ثبت نام روزانه به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است و در تاریخ ۱۵ مرداد این رقم به ۶ هزار نفر رسید که رکورد محسوب می‌شود.وی افزود: امیدواریم در ۵ هفته باقیمانده طرح بتوانیم به تعهد اعطای وام ازدواج ۵۰۰ هزار نفری عمل کنیم و صف این وام را به حداقل برسانیم.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: افرادی بوده اند که حداکثر سه هفته بعد از ثبت نام با مراجعه به بانک و اعطای مدارک خود موفق به دریافت وام ازدواج...
  • گزارش جدید بانک مرکزی از قیمت ها/۶ گروه کالایی گران شد
  • بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به بیستم مرداد در تهران منتشر کرد که براساس آن نرخ ۶ کالا نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام مواد خوراکی را در تهران در هفته منتهی به 20 مرداد امسال را منتشر کرد که براساس آن قیمت 2 گروه کالایی میوه‌های تازه 4.6 درصد و سبزی‌های تازه 4.7 درصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش داشت. همچنین قیمت خرده‌فروشی گروه‌های لبنیات 0.5 درصد، تخم مرغ 3.2 درصد، حبوب 0.1 درصد، گوشت مرغ 1.1 درصد، چای 0.1 درصد و روغن نباتی 0.5 درصد در هفته منتهی به 20 مردادماه نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت و قیمت سه گروه برنج، گوشت قرمز و قند و شکر نیز ثابت بود.لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاسـتوریزه معـادل 0.7 درصـد و کـره پاسـتوریزه 5.6 درصد افزایش داشت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 3.2 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 119 هزار تا 150 هزار ریال فروش می‌رفت.برنج و حبوبدر این هفته در گروه برنج بهای تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب قیمت عدس معـادل 0.2 درصـد افزایش داشت و بهای سایر اقلام بدون تغییر بود.میوه‌ها و سبزی‌های تازهدر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گیلاس عرضه نمی‌شد. سایر اقلام میـوه و سـبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، بـه نـرخ مصـوب سـازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت گیلاس معادل 1.8 درصد افـزایش ولـی بهـای سـایر اقـلام ایـن گـروه بـین 0.9 درصد تا 20.7 درصد کاهش...
  • چند پرسش مهم سپرده گذاران از بانک مرکزی درباره موسسه کاسپین
  •  ماجرای ساماندهی تعاونی‌هایی که در قالب موسسه کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) ادغام شدند به زعم بانک مرکزی در روند اصلاح قرار گرفته، اما به اعتقاد برخی سپرده‌گذاران این موسسه، تصمیمات بانک مرکزی زیر سؤال است.پس ازتصویب قانون «تنظیم بازار غیر متشکل پولی» توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1383، شرکت‌های تعاونی اعتباری راه‌هایی را برای پیمودن در اختیار داشتند که عبارت بودند از کسب مستقیم مجوز از بانک مرکزی درصورت توانایی آنها برای انطباق با ضوابط این بانک، انحلال کامل، ادغام در بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجاز دیگر. انتخاب هریک از این روش‌ها، بستگی به نظر بانک مرکزی، تصمیم سهامداران شرکت و اوضاع و احوالی که شرکت درآن قراردارد بستگی دارد.بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ با اتخاذ روش ادغام ترکیبی (چندجانبه)، ازشرکتهای تعاونی اعتبار فرشتگان، الزهراء(س)، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدرتوس، عام کشاورزان مازندران، پیوند و حسنات درخواست نمود با تأسیس یک شرکت جدید و ادغام شرکت‌های مذکور در شرکت جدید به فعالیت‌های خود پس ازکسب مجوز فعالیت برای شرکت جدید ادامه دهند.چشم‌پوشی از «انحلال کامل» و «ادغام ساده»نگاهی به گزارش حسابرس مستقل درخصوص صورتهای مالی تعاونی اعتبار فرشتگان نشان می‌دهد، درماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی به منظورصیانت ازحقوق سپرده‌گذاران این شرکت می‌توانست به روش ادغام ساده آن را در یکی از بانک‌های مجاز دارای توانایی مالی بالا مانند بانک ملی ادغام نماید. بانک مربوطه می‌توانست با در اختیار گرفتن کلیه دارایی‌های این شرکت که با درنظرگرفتن سود بالای تسهیلات داده شده مبلغ آن ازمبلغ سپرده‌ها بیشتر می‌شد، نسبت به انحلال کامل شرکت تعاونی اعتبارفرشتگان و عودت تمام و کمال مبلغ اصل سپرده‌ها و سود آن به سپرده‌گذاران این شرکت اقدام نماید.در صورت عدم تمایل به پذیرش عمل ادغام توسط یکی از بانک‌های دارای توانایی مالی بالا، بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق سپرده گذاران این شرکت می‌توانست خود راساً با در رهن...
  • بانک مرکزی سخنان ظریف درباره میزان سرمایه گذاری خارجی را اصلاح کرد
  • در حالی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از ورود 11/8 میلیارد دلار «سرمایه خارجی» در دولت یازدهم خبر داده بود که بانک مرکزی در خبری اعلام کرد: در دولت یازدهم 11/8 میلیارد دلار «تسهیلات مالی خارجی» جذب شده است. هفته گذشته در جریان بررسی برنامه وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه در دفاع از عملکرد دولت یازدهم از ورود 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در طول دولت یازدهم خبرداد. اعلام جذب 11/8 میلیارد دلار سرمایه خارجی که با واقعیت همخوانی نداشت، مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت، چراکه این رقم، رقم «مصوب شده» بوده و سرمایه‌گذاری «جذب شده» طبق گفته‌های سایر مسئولان دولتی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) بسیار کمتر از این میزان بوده است. در همین راستا کیهان نیز در گزارشی که در روز پنجشنبه منتشر کرد نسبت به غلط بودن رقم مورد ‌اشاره ظریف، واکنش نشان داد. به گزارش تسنیم، در پی این موضوع، بانک مرکزی با انتشار خبری اعلام کرد: «میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح‌های سرمایه‌ای در ایران در طول دولت یازدهم 11 میلیارد و 800 میلیون دلار است که در قالب 36 طرح در کشور اجرایی می‌شود و این مبلغ به‌منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به‌تدریج و در طول دوره ساخت پروژه‌ها انجام می‌شود.در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در کشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانک مرکزی و برداشت نادرست برخی رسانه‌ها به آگاهی می‌رساند، آمار اعلامی توسط آقای دکتر ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تأمین مالی طرح‌های زیر‌بنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرایند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است.بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم،...
  • گلایه جوانان از دشواری گرفتن وام ازدواج/بانک مرکزی:تلفن بزنید تا مشکلات را حل کنیم
  • جامعه>مشکلات مردم - جوانان دم بخت از دشواری گرفتن وام ازدواج می‌نالند. برخی می‌گویند بانک، ضامن آنها را قبول نمی‌کند و عده ای می‌گویند بانک می گوید اعتبار نیامده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گرفتن وام ازدواج برای خود هفت خوانی دارد که گذر از آنها، وقت و حوصله کافی می طلبد. کاربران سرویس مشکلات مردم بعضا از دشواریهای اخذ وام ازدواج گلایه می کنند و می گویند با این مسئله مشکلات زیادی دارند.یکی از کاربران در این باره نوشته است: من بابام بازنشسته کشوریه ولی این که به فرزندان بازنشسته ها وام بی نوبت ازدواج بدن رو نمی پسندم این کار تبعیضه همه باید برابر باشه شرایطشون یه نفر اومده وام بگیره چیکار به باباش دارین.کاربری دیگری درباره مشکلات گرفتن وام ازدواج نوشته: در كل مسئله وام ازدواج به راحتي‌ها نيست. همين ضامن كه مي‌گويند مشكل داشته است، الان براي هر كدام از زوجين يك ضامن نياز است. اين ضامن بايد از بانك وام دهنده حقوق بگيرد يا يك حساب جاري "فعال" (كه معيارهاي فعال بودن نامعلوم است) در آن بانك داشته باشد يا اين كه جواز كسب داشته باشد. خب، شخصا برايم پيش آمد كه ضامن از آن بانك ولي در شهرستاني ديگر حقوق مي‌گرفت و او را بعد از كلي اصرار قبول كردند. اين كه يك ضامن بتواند هم عروس و هم داماد را ضمانت كند بر اساس حقوقي كه مي‌گيرد ممكن است، ولي تائيد اين كار با رئيس بانك است. بگذريم كه بانك‌ها اغلب از پرداخت 2 ميليون تومان اضافه وام شرايط خاصي كه اخيرا ابلاغ شده (مثل مهريه كمتر از 110 سكه) به بهانه نداشتن اعتبار قرض‌الحسنه كافي خودداري مي‌كنند. اعلام شماره تلفن های شکایت از وام ازدواجدر این رابطه بانک مرکزی اعلام کرد هر کس از مشکلات اخذ وام ازدواج شکایت دارد، تلفن بزند و موضوع را مطرح کند تا مشکل...
  • اختصاص همه ظرفیت های بانک مرکزی وزارتخانه های خارجه و اقتصاد تنها برای ۳۰ نمره در پولشویی
  • گروه اقتصادی: ایندکس 2017 پولشویی بال منتشر شده و به رویه سال های قبل ایران در قعر جدول ریسک پولشویی است. کسانی در داخل کشور گمان می کنند راه کاهش ریسک پولشویی فقط از FATFمی گذرد. در حالی که از 100 نمره ایندکس بال تنها 30 نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه های جداگانه ای را شامل است. در حالی که برای آن 30 نمره FATF همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است. به گزارش بولتن نیوز، قابل حدس است در مواردی مثل محرمانگی اطلاعات مالی، شفافیت و عدالت مالیاتی و تنظیم گری اوراق بهادار و مانند آن ایران اگر از کشورهای منطقه بالاتر نباشد پایینتر نیست. بسیاری از کشورهای منطقه که در نمره شفافیت مالیاتی وضعیتی بهتر از ایران دارند، اصلا مالیات نمی گیرند! مثلا با توجه به ساختار بسیار گسترده ذیحسابی و حسابرسی در ایران چه دلیلی وجود دارد که از 5 درصد امتیاز آن گذشته ایم و هیچ تلاشی برای آن نمی کنیم؟ آیا كسر زیر ساخت کشور در ثبت مالکیت شرکت ها و اعلام عمومی آن-که یک جستجو کوتاه در روزنامه رسمی است- مسئله بسیار حادی هست که از 20 نمره TJN گذشته ایم؟ این ها همه در حالی است که بانک مرکزی به جهت تعاملات با بال در بخش بانکداری به راحتی امکان شروع این مسیر را داراست. حداقل حسن توجه به سایر اجزای ایندکس پولشویی بال خنثی کردن فشار همه یا هیچ تبلیغاتی در موضوع FATF و متنوع کردن مسیرها برای کاهش ریسک پولشویی است. مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک ان در جهان فقط با FATF انجام نمی شود. این موسسه فقط یکی از راهها...
  • گزارش جدید بانک مرکزی از قیمت ها/قیمت میوه و سبزی کاهش یافت
  • بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به بیستم مردادماه در تهران منتشر کرد که براساس آن نرخ ۶ کالا نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی قیمت خرده‌فروشی برخی اقلام مواد خوراکی را در تهران در هفته منتهی به ۲۰ مردادماه سال جاری را منتشر کرد که براساس آن قیمت ۲ گروه کالایی میوه‌های تازه ۴.۶ درصد و سبزی‌های تازه ۴.۷ درصد نسبت به هفته قبل از آن کاهش داشت. همچنین قیمت خرده‌فروشی گروه‌های لبنیات ۰.۵ درصد، تخم مرغ ۳.۲ درصد، حبوب ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۱.۱ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۵ درصد در هفته منتهی به ۲۰ مردادماه نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت و قیمت سه گروه برنج، گوشت قرمز و قند و شکر نیز ثابت بود. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاسـتوریزه معـادل ۰.۷ درصـد و کـره پاسـتوریزه ۵.۶ درصد افزایش داشت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۳.۲ درصد افزایش یافت و شانه‌ای ۱۱۹ هزار تا ۱۵۰ هزار ریال فروش می‌رفت. برنج و حبوب در این هفته در گروه برنج بهای تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب قیمت عدس معـادل ۰.۲ درصـد افزایش داشت و بهای سایر اقلام بدون تغییر بود. میوه‌ها و سبزی‌های تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گیلاس عرضه نمی‌شد. سایر اقلام میـوه و سـبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، بـه نـرخ مصـوب سـازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت گیلاس معادل ۱.۸ درصد افـزایش ولـی بهـای سـایر اقـلام ایـن...
  • ماشین حمل پول بانک در قدیم عکس
  • از این موتور سه چرخه تا دهه ۵۰ استفاده می شد و چند سال بعد از کنار گذاشته شدن در یک دکان سبزی فروشی پیدا شد و به موزه رفت. سرویس عکس و فیلم فردا: از این موتور سه چرخه تا دهه ۵۰ استفاده می شد و چند سال بعد از کنار گذاشته شدن در یک دکان سبزی فروشی پیدا شد و به موزه رفت.
  • عدم تبعیت بانک ها از یک مدیریت واحد
  • عباس فلاحی باباجان نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: یکی از عمده ترین نگرانی‌ها، عدم مدیریت صحیح در نظام بانکداری کشورمان است یکی از تجربیاتی که در سال‌های گذشته داریم این است که بانک‌های کشورمان به خوبی نتواستند ساماندهی لازم را داشته باشند. وی با بیان اینکه فرایند بانکداری در کشورمان دچار اختلالات فراوانی شده است افزود: آنچه در بانک ها در حال شکل گرفتن است این است که مدیریت منابع مالی به شکل صحیح انجام نشده است از جمله اینکه مصوبات قانونی در مجلس از سوی نظام بانکداری کشورمان اجرایی نشده است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قوانین مربوط به ساماندهی نظام بانکداری باید به شکل صحیح انجام بگیرد متاسفانه عدم تبعیت بانک ها از یک مدیریت واحد به وفور دیده می‌شود . فلاحی باباجان گفت: بانک ها از یک سیستم واحدی تبعیت نداشته و به نوعی خودسرانه فعالیت های بانکی را بدون توجه به قوانین و شرایط مزبور انجام می دهند لذا در مورد بانک‌ها نگرانی تشدیدکنندگی وجود دارد از جمله اینکه ادغام بانکی به طور صحیح انجام نشود . وی در خاتمه افزود: ادغام بانکی مستلزم یک مدیریت صحیح و اصولی است که همه بانک ها از دستورات اجرایی تبعیت کنند و از یک مدیریت صحیح و اصولی برخوردار باشند لذا باید همه عوامل و مولفه های لازم در ادغام بانکداری مورد توجه مسوولان و قانونمداران و کارشناسان بانکی قرار بگیرد.
  • زنگ خطر برای بانک سرمایه به صدا درآمد
  • گروه اقتصادی: طبق پیگیری صورت گرفته از سوی خبرنگار اقتصادی تیتربرتر و مراجعه به چند شعبه بانک سرمایه حسابی بنام 857 روز شمار وجود دارد که به آن 22/5 درصد سود تعلق می گیرد کارت عابر بانک شامل این حساب نمی شود ولی بانک سرمایه حساب را به کارت های عابر بانک وصل کرده و آنرا تغییر به حسابهای پیش فرض یعنی حساب اصلی ربط میدهد که از هر بانک و دستگاه ATM قابل برداشت است به همین دلیل حسابی بنام 800 هم برای مشتری باز می کنند بنام حساب کوتاه مدت که پوششی باشد برای حساب 857 ، بعد از گذشت یک روز حساب 857 به حساب کارت عابر بانک وصل می شود که با مراجعه به ATM ها دو حساب به مشتری نشان داده می شود بعد از پایان یک ماه مشتری می‌تواند بابت حساب 857 سود پول یا بعضا اصل پول خود را از طریق عابربانکها دریافت کند در صورتیکه با توجه به روز شمار بودن این حساب دریافت سود توسط کارت‌های عابر بانک غیر قانونی به حساب می آید این طرح با ورود مدیرعامل جدید علیرضا پویان شاد اجرایی شده است. به گزارشبولتن نیوز به نقل از پایگاه خبری تیتر برتر، این در حالیست که بانک سرمایه جزء بانکهای زیانده به حساب آمده و با این کار قصد در جذب سرمایه های مردمی دارد همانطور که در دیگر موسسات شاهد بودیم بعد از مدتی این بنگاه های اقتصادی توان پرداخت چنین سودهای نامتعارفی را به سپرده گذاران خود ندارند و باعث می شوند تمامی افرادی که به این گونه بانکها و موسسات اطمینان کرده انده دچار چالش شوند. این موضوع یکی از دغدغه های اصلی دولت و شخص رئیس جمهور نیز می باشد که ایشان هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی در جلسه معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به آن اشاره کرده...
  • حمایت بانک شهر از توسعه حمل و نقل ریلی
  • پول‌نیوز - مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اهمیت ناوگان حمل نقل عمومی،حمایت از توسعه حمل و نقل ریلی را در صدربرنامه‌های بانک شهر دانست. به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مدیرعامل بانک با تاکید بر اینکه توسعه حمل و نقل ریلی کلان شهرها برگ زرینی در افتخارات بانک شهر است، گفت: با حمایت های بانک شهر در حوزه حمل و نقل ریلی خط 7 متروی تهران عملیاتی شده است.دکتر حسین محمد پورزرندی با اشاره به این‌که در چند سال گذشته حمایت از توسعه مترو در صدر برنامه های این بانک قرار داشته است، گفت: خوشبختانه در 3 ماهه ابتدایی سال جاری، بخشی از خط 7 مترو تهران افتتاح شد.وی با اشاره به این‌که توسعه خطوط ریلی نقش مهمی در کاهش ترافیک و آلودگی هوای تهران دارد، گفت: بانک شهر، سرمایه شهروندان تهرانی را در مسیر توسعه و پیشرفت شهر استفاده می‌کند و آسایش و رفاه مردم تهران را مسئولیت خطیر اجتماعی خود می‌داند.پورزرندی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بهر برداری کامل از خطوط ۶ و ۷ مترو اولويت اصلي توسعه حمل و نقل عمومي در تهران است که درصورت بهره برداری این خطوط ، روزانه در حدود ۲ ميليون نفر به جا به ‌جايي ‌مسافران مترو افزوده می‌شود.وی با تاکید براین‌که بانک شهر نگاه ویژه ای به توسعه شهرها دارد، افزود: خوشبختانه حمایت های این بانک از مدیریت شهری رضایتمندی شهروندان را درپی داشته است
  • بخشودگی سود تسهیلات بانک کشاورزی
  • به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز؛ یحیی کمالی پور با بیان اینکه شغل بیش از 70 درصد مردم جنوب کرمان کشاورزی است گفت: یکی از مهم ترین خواسته های مردم این منطقه با توجه به ضررهای مالی چند سال اخیر در بخش کشاورزی، بخشودگی سودهای تسهیلات دریافت شده در این بخش بود. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این مساله نمایندگان مردم جنوب کرمان در مجلس شورای اسلامی پیگیر بخشیده شدن سود تسهیلات بانک کشاورزی شدند. وی خاطرنشان کرد: با توجه به مذاکرات انجام شده با وزیر کشاورزی و مدیر ستادی بانک کشاورزی جنوب کرمان، طرح بخشودگی جرایم تسهیلات کشاورزان جنوب کرمان بر اساس نخستین قرارداد اجرا شد. وی اظهار کرد: این بخشودگی سود تسهیلات به مدت یک هفته کاری مقرر شد و امروز شنبه آخرین روز اجرای این طرح است. وی تصریح کرد: وام گیرندگان می تواند با توجه به اصل توافق و قرارداد اولیه با مراجعه به بانک کشاورزی نسبت به پرداخت اصل وام خود براساس قرارداد اولیه اقدام کنند. جنوب کرمان از هفت شهرستان با جمعیت یک میلیون نفر تشکیل شده و شغل بیش از 70 درصد مردم این منطقه کشاورزی است. ایرنا 110
  • تخلفات گسترده در یک بانک دولتی
  • مدیرعامل این بانک از سال اول ورود یک شرکت ساختمانی در دل یک شرکت تابعه خود تاسیس و آقای «الف» را به عنوان مدیرعامل آن منصوب می کند از آن زمان تا کنون بیش از ۵۱ میلیارد تومان برای بازسازی ویلاهای بانک در شمال - زائرسرای بانک در مشهد و مجموعه ورزشی متعلق به بانک هزینه شده است کی بود می گفت بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند؟ به گزارش قدس آنلاین، دلسوزان نظام، رجال سیاسی متعهد، آگاهان به مسائل اقتصادی خبر از اوضاع نابسامان بانک‌ها می‌دهند و برخی از ورشکسته‌ بودن‌ بانک‌ها و برخی از واهی بودن سود و ترازنامه بانک‌ها و برخی دیگر از عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری آنگونه که در مورد کاسپین شاهد بودیم سخن می گویند. سهم دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حسابرسی دیوان، محاسبات کشور و معاونت‌های زیرمجموعه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نابسامانی چیست؟ در دورانی که به عصر انفجار اطلاعات معروف است فضای مجازی، ستون روزنامه‌ها حکایت از تخلفات مالی و محاسباتی دریافت و پرداخت حقوق‌های نجومی در بانک‌ها، صرافی‌های تابعه و شرکت های زیرمجموعه دارد. که با سند و مدرک و آدرس ارائه می شود، چرا دستگاه‌های نظارتی توان مستندسازی تخلفات بانک‌ها را ندارند؟ سال ۹۴ در همین ستون از برخی از سوء جریانات مالی در یک صرافی وابسته به یک بانک دولتی رونمایی شد. اکنون بعد از دو سال جای شکر دارد که ماموران دیوان در آن بانک مستقر و یقه مدیر صرافی را که بدون تایید بانک مرکزی بیش از ۲ سال آویزان صرافی بوده و همزمان از دیگر شرکت‌های تابعه بانک هم حقوق و مزایا دریافت می‌کرده را گرفته‌اند. سخن این است آیا دادسرای دیوان به تخلفات با وصف مجرمانه مدیران این بانک دولتی، صرافی تابعه و شرکت‌های اقماری آن رسیدگی می کند یا نه. راقم این سطور با توجه به...
  • بخشنامه جدید ارزی به ۲۷ بانک
  • ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ در بخشنامه ای که خطاب به گمرکات اجرایی کشور ارایه شده آمده است: با توجه به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، دستور فرمایید در صورت مراجعه ذینفع یا استعلام بانک به منظور رفع ابهام کسر تخلیه با دسترسی ارایه شده وفق نامه مورد اشاره و با رعایت تمامی مقررات مربوطه به شرح زیر در سامانه اقدام نمایند. ۱- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزشگذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا است، ‌ به شرح ذیل اقدام شود: الف) در صورتی که وزن کالای در حال ترخیص بیش از میزان ثبت سفارش باشد با رعایت مقررات مربوطه به میزان ثبت سفارش از کالای اظهاری ترخیص و خروج مابقی پس از اصلاح ثبت سفارش و اخذ مابه التفاوت وجوه متعلقه و با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. ب) چنانچه کسری وزن کالای در حال ترخیص نسبت به وزن مندرج در ثبت سفارش و اظهارنامه کمتر از یک درصد باشد، مراتب مبنی بر عدم وجود کسری کالا به صورت سیستمی به بانک اعلام و در مواردی که کسری کالا بیش از یک درصد باشد (با کسر یک درصد) مراتب وجود کسری کالا به بانک مربوطه اعلام شود. ج) برای کالاهای جاذب الرطوبه در حال ترخیص که با از دست دادن رطوبت دچار کاهش وزن می شوند، صرفا به میزان مابه الاختلاف رطوبت کالا در مبداء بارگیری و رطوبت کالا در گمرک محل ترخیص بر اساس نظر آزمایشگاه استاندارد مشمول کسر تخلیه نیست. ۲- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزشگذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا نبوده و تاثیری در اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه نداشته و ثبت سفارش کالا دارای سقف وزنی نباشد با نظارت مستقیم مدیر...
  • ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد
  • لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده است که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات را شامل می‌شود. به گزارش جهان نيوز، حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی،‌ واحد پولی را در برمی‌گیرد. بسمه‌تعالی مقدمه توجیهی: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و مأموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب‌ خود بوده؛ نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند. همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است. لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی‌ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور...

کلیدواژه